تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل التهاب‌‌آفرین در بازار کنجد شهرستان اردکان

تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل التهاب‌‌آفرین در بازار کنجد شهرستان اردکان



فرماندار اردکان در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان اردکان گفت: با افزایش گشت‌های بازرسی از اصناف و واحدها، از گران‌فروشی و احتکار کالاها و اجناس جلوگیری خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان هادی مقیمی با اعلام تشکیل کمیته مبارزه با احتکار در شهرستان افزود: این کمیته براساس دستورالعمل ابلاغی از نمایندگان اصناف، تعزیرات حکومتی، اداره اطلاعات، فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و به بازرسی شبانه‌روزی از واحدهای مختلف می‌پردازد.
 
وی با بیان این‌که کار این کمیته باید براساس مصادیق کارشناسی باشد؛ تصریح کرد: نباید فعالیت سالم تولیدکنندگان و انبار مواد اولیه آن‌ها، جرم و احتکار تلقی گردد.
 
فرماندار اردکان افزود: در شرایط فعلی که بازار و تولید وضعیت مناسبی ندارد؛ هیچ ارگانی حق ندارد با حرکات نسنجیده موجبات دلسردی تولیدکننده را فراهم آورد؛ چراکه امروز به همدلی بیش‌تر با تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیاز داریم.
 
عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان اردکان تأکید کرد: این کمیته به‌هیچ عنوان به‌دنبال آمارسازی نیست و اداره صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیته قاطعانه از دخالت‌های بی‌مورد در موضوع جلوگیری خواهد کرد.
 
نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد: اردکان به عنوان قطب تولید محصولات کنجدی و استفاده از کنجد به عنوان ماده اولیه این صنعت شناخته می‌شود و درصورت عدم حل مشکل قیمت کنجد، بیش از ۱۰۰۰ شغل در اردکان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
 
وی ادامه داد: با توجه این‌که عمده کنجد وارداتی کشور در واحدهای تولیدی شهرستان اردکان مصرف می‌شود و براساس آمار گمرک کشور، در ماه‌های اخیر ۱۷ هزار تن کنجد با ارز ۴.۲۰۰ تومانی وارد شده است؛ قیمت فعلی آن در شرایط بازار منطقی نیست.
 
فرماندار اردکان از تشکیل کمیته‌ای ویژه با بهره‌گیری از نظرات فعالان این صنعت برای بررسی دقیق‌تر و شناسایی عوامل ایحاد التهاب در بازار کنجد خبر داد و افزود: نرخ ۱۵ هزار تومانی برای کنجد به‌معنی تعطیلی و ورشکستگی اکثر واحدهای فرآورده‌های کنجدی در اردکان است.
 
مقیمی با بیان این‌که در بحث کنجد از همه ظرفیت‌های استانی و کشوری بهره خواهیم گرفت؛ اظهار امیدواری کرد با همکاری افراد تأثیرگذار در دولت، مجلس و قوه‌قضائیه ریشه نابسامانی در این حوزه که بیش‌تر به عوامل داخلی مربوط است؛ کشف و با آن مبارزه شود.