از3495پرونده ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف در سال 90در شهرستان اردکان 2014فقره به صلح و سازش انجامیده است

از3495پرونده ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف در سال 90در شهرستان اردکان 2014فقره به صلح و سازش انجامیده است


رییس دادگستری شهرستان اردکان:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"کریمزاده "در همایش آموزشی  مبانی تاسیس و جایگاه شوراهای حل اختلاف که باحضور فرماندار،دادستان ،فرمانده نیروی انتظامی و اعضای شوراهای حل اختلاف اردکان در محل سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان برگزار شد گفت:در سال گذشته 3495فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف در شهرستان اردکان ارچاع داده شده که با تدیبر این نهاد تعداد2014مورد آن به صلح و سازش ختم گردیده است .

     رییس دادگستری اردکان با مدنظر قرار دادن اصل سازش و اصلاح ذات البین بعنوان بزرگترین رسالت شوراهای حل اختلاف به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت درخصوص اهمیت کار شوراها اشاره نمود و افزود:با توجه به گسترش جرائم و ناهنجاریها در دنیا ،دستگاه های قضایی به این نتیجه رسیده اند که حل و رفع دعاوی در مراجع داوری سریعتر و موفقتر مراجع قضایی و دادگاه هاست که در این میان کشور اسلامی ما با بهره بردن از تعالیم دینی و با استفاده از توان شوراهای  حل اختلاف و به مدد حضور افراد بانفوذ فرهنگی در این شوراها  توفیق بیشتری را کسب نموده است

     فرماندار اردکان نیز در این جلسه گسترش صلح و سازش و احیا و ترویج این امر را از سنتهای حسنه برشمرد که در سیره نبوی و علوی به وضوح قابل مشاهده می باشد ."احمد کمالی"با اشاره به آثار روانی و اجتماعی مثبتی که از عملکرد شوراهای حل اختلاف بر اجتماع مترتب می شود گفت:ارجاع پرونده ها و دعاوی حقوقی ،خصوصا اختلافات خانوادگی به شوراهای حل اختلاف باعث حفظ حرمت خانواده و جلوگیری از شکسته شدن قبح بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در طرفین دعوا در خانواده شده است .

     وی سرعت رسیدگی به شکایات،پایین بودن هزینه های دادرسی،مشارکت مردمی در حل و رفع امور قضایی و نهادینه کردن حقوق شهروندی را از مهمترین مزایای رسیدگی به پرونده های قضایی در شوراهای حل اختلاف دانست و افزود:باحضور شوراهای حل اختلاف قانونگذار ازطریق نظارت شورا اعمال عدالت می نماید و از این طریق خسارت بزه دیده ترمیم و حس مسئولیت پذیری بزه کار نیز برای جبارن خسارت مضاعف می گردد.

     گفتنی است شوراهای حل اختلاف نهادی حقوقی است که از سال 81 فعالیت خود را با نظارت دادگستری درخصوص رسیدگی به برخی شکایات و حل بعضی دعاوی خاص دنبال می نماید.