آئين‌نامه اجرايی تأسيس و فعاليت سازمان‌های غيردولتی


فصل اول ـ كليات
ماده 1- در اين آئين‌نامه واژه‌ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف) سازمان غيردولتي كه در اين آئين‌نامه «سازمان» ناميده مي‌شود، به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانفتاعي و غيرسياسي مي‌باشد.
تبصره 1- عناوين «جمعيت» ، «انجمن» ، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نامگذاري به كار گرفته شوند.
تبصره 2- واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيردولتي سازمان نخواهد بود.
تبصره 3- اهداف غيرسياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره 4- اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان.
تبصره 5- داوطلبانه به معناي مشاركت و تأسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب) هيأت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تأسيس مي‌نمايند.
پ) پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‌نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.
ت) مراجع نظارتي مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان)، هيأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غيردولتي) و هيأت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزيركشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي) مي‌باشند كه بر اساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و شكور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غيراز تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرااستاني، كشوري يا بين‌المللي با هيأت نظارت كشور خواهد بود.
ماده 2- سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد.
ماده 3- موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

فصل دوم – حقوق و تكاليف
ماده 4- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف) ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب) اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:
1. در فرايند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي برحسب مورد.
2. در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط.
پ)كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت) برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث) انتشار نشريه.
ج) انجام هرگونه عمليات ديگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ) حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده 5- سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش اسلانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.


ماده 6- هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تأمين مي‌شود:
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.
ت) حق عضويت در سازمان.
تبصره 1- سازمان موظف پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك‌كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظرخواهي از وارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاههاي يادشده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر مواق است.
تبصره 2- دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيأت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده 7- تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده 8- اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده 9- سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نميانده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.
ماده 10- فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرااستاني و ملي باشد.
تبصره 1- مرجع يادشده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.
تبصره 3- ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره 4- شركت سازمان در مجامع بين‌المللي، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.
ماده 11- سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده 12- سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي برخوردار است و مؤسسات مذكور مكلفند اطلاعات غيرطبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 13- سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذنظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه‌نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذيربط ثبت نمايند.
ماده 14- دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده 15- سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيأت‌هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده 16- سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.

فصل سوم – صدور پروانه فعاليت
ماده 17- متقاضيان تأسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدورپروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمايند.
تبصره 1- دبيرخانه هيأت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت‌كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- مسؤليت دبيرخانه هيأت نظارت كشور، استان وشهرستان به ترتيب برعهده وزارت‌كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره 3- اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‌نامه توسط دبيرخانه هيأت نظارت انجام مي‌گيرد.
تبصره 4- تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيأت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره 5- صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيأت نظارت در هيأت نظارت كشور با وزيركشور، در هيأت نظارت استان با استاندار و در هيأت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده 18- هيأت مؤسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف) داشتن هيجده سال تمام.
ب) تابعيت ايراني.
پ) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت) عدم عضويت در گروههايي كه براساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره- هيأت مؤسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده 19- سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:
الف) حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب) به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت) ماده (28) اين آئين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ) به تكاليف مندرج در ماده (5) اين آئين‌نامه عمل كرده باشند.
ت) تابعيت آنها ايراني باشد.
ث) اعضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره 1- انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (2)و(3) ماده (22) اين آيين‌نامه براي تأسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره 2- صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي برعهده هيأت نظارت كشور و تابع مقررات اين آئين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش‌بيني شده است.

ماده 20- هيأت مؤسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) اين آئين‌نامه ارائه نمايد:
الف) فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب) تصوير مدارك هويتي هيأت مؤسس.
پ)اساسنامه سازمان.
ت) اولين صورتجلسه هيأت مؤسس.
ماده 21- اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف) اهداف سازمان.
ب) موضوع فعاليت.
پ) مدت فعاليت.
ت) مركز اصلي فعاليت.
ث) نحوه ايجادشعب.
ج)اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤليتهاي آنها.
چ) صاحبان امضاهاني مجاز.
ح) شرايط پذيرش عضو.
خ) منابع تأمين درآمد و دارايي.
د)نحوه تغيير و تجديدنظردر اساسنامه.
ذ) نحوه انحلال.
ر) مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز) محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره 1- اساسنامه سازمان بايد بر رأي‌گيري آزاد از تمام اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تأثيرگذاري تصريح كند.
تبصره 2- در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره 3- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيأت مؤسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده 22- مرجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (17) اين آئين‌نامه – پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره 1- در صورتي كه هيأت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره 2- چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذنظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط نيز ضروري است.
تبصره 3- هيأت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذنظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيأت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره 4- متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف) از تصميم هيأت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيأت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيأت نظارت كشور.
ب) از تصميم هيأت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيأت نظارت كشور.
پ) تصميم هيأت نظارت شكور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 23- مجمع عمومي و هيأت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (18) اين آيين‌نامه باشند.
ماده 24- سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده 25- سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مديره، هيأت امنا و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

فصل چهارم - نظارت
ماده 26- وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غيردولتي با محدوده فعاليت در سطح استان وشهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف) دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب) دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ) رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت) نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده 27- وظائف مرجع نظارتي فرااستاني و ملي در مورد سازمانهاي غيردولتي عبارت است از:
الف) دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرااستاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط وضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب) دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ) رسيدگي و اعلام‌نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت شده از متقاضيان در خصوص تأخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غيردولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت) نظارت برحسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره- نظارت بر سازمانهاي غيردولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده 28- مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و درصورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف) تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب) تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ) تعليق پروانه فعاليت براي مدت 3 ماه.
ت) تقاضاي لغو پروانه فعلايت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره 1- مراتب مذكور توسط مسؤل دبيرخانه هيأت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره 2- نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده، در بخشنامه وزيركشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده 29- صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيأتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره – فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

فصل پنجم- ساير مقررات
ماده 30- سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده 31- انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، بر اساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – انجام مي‌گيرد.
تبصره – چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده 32- تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي – مصوب 1353- آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره 1- مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذنظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره 2- نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان مطابق تفاهم‌نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده 33- از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره 12608/ت 27367 هـ مورخ 9/11/1381، 34909/ت 27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 55877/ت 29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو مي‌گردند.